تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از چکیده کامل
تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟
پرونده مقاله
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان چکیده کامل
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
پرونده مقاله
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا چکیده کامل
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريه‌ی دولت بيمه‌گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می‌باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده می باشد.
پرونده مقاله
نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گ چکیده کامل
نقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديده‌اي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل مي‌شويم تا حدي مي‌تواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريه‌هاي مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده مي‌توان جاي داد. گروه نخست كه به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد اين گروه مكتب ليبراليسم و گرايشها و برداشتهاي متفاوت آن را شامل مي‌شود. در اين گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفي و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنايي دارد كه بايد براساس مفاهيم پايه‌اي آزادي، عدالت و برابري توجيه شود.گروه دوم، ويژه نظريه‌هاي مبتني بر مداخله دولت در اجتماع و ايفاي نقش رفاهي دولت است. در اين نظريه ها نقطه ی آغازين بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقي مي‌شود. هرچند كه در اين گروه نيز براي آزادي حرمت بسيار قايل هستند. با اين حال تأمين آزادي را جز در سايه عدالت(بويژه عدالت توزيعي) و برابري ميسر نمي‌دانند. شاخص ترين نماينده اين گروه مكتب سوسياليسم است كه در نظامهاي سياسي اروپاي امروز رواج بسياري دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
پرونده مقاله
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گون چکیده کامل
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند.
نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
پرونده مقاله
